خبرگزاری فارس كه چند سالي است آغاز به کار کرده و هم اکنون تاثیرگذارترین رسانه الکترونیکی کشور محسوب می شود امروز به دستور دولتي كه رسما اعلام كرده بود كه دولت شاكي هيچ رسانه اي نخواهد بود توقيف تا مزد حمايتهاي همه جانبه خود را از دولت دريافت كند.

اين پروژه از ديشب رسما ازسوي برخي آقايان در دولت و بوسيله خبرگزاري جمهوري اسلامي" ايرنا" كه از همه خوشحال تر بود،  كليد زده شد.

علت اين توقيف از سوي رسانه ها ضد ونقيض اعلام مي شد و وزارت ارشاد و دولت هم طبق معمول روزه سكوت اختيار كردند.اما ساعتي قبل" واحد مركزي خبر" خبري عجيب و خنده دار روي خروجي خود قرار داد.

اخبار موثق حاکی است این خبراز دفتر ... به واحد مرکزی خبر ارسال شده تا در این راه " ایرنا" تنها نباشد.

يك منبع آگاه دردادسراي عمومي وانقلاب تهران گفت: بحث توقيف خبرگزاري فارس از هفته پيش مطرح شده و مسئله آن امنيتي است.

 اين منبع اگاه به خبرنگار واحد مركزي خبر اظهارداشت: پرونده خبرگزاري فارس در دادسراي انقلاب مطرح شده است.

 در حالي كه مطابق معمول اين پرونده ها بايد دردادسراي كاركنان دولت و رسانه مطرح شود.

مطبوعات و رسانه های الکترونیک شامل قانون مطبوعات هستند و هرگونه برخورد یا توقیف آنها باید از مجرای قانونی و از طریق هیات نظارت بر مطبوعات صورت گیرد.

همچنين توقيف خبرگزاري فارس ، بازتاب گسترده اي در رسانه هاي بيگانه داشته است . به نحوي كه تمامي خبرگزاري هاي معتبر دنيا خبر توقيف فارس از سوي دولت را روي خروجي خود قرار دادند و در تحليلهاي خود اين اقدام غير حرفه اي وزارت  ارشاد را آغاز برخورد با رسانه ها ارزيابي كردند.

دريك جمله بايد گفت؛ بر خلاف انتظار دولت اين اقدام كاملا به سود خبرگزاري فارس تمام شد.

حال جاي اين سوال باقي است كه چرا در چند ماهه اخير كه خبرگزاري فارس خبرهاي جابه‌جايي فرهاد رهبر، محمود فرشيدي، داود دانش جعفري، عليرضا رحيمي، مصطفي پورمحمدي و ...  را به عنوان اولين رسانه منتشر كرد، چرا دولت در ارتباط با اين خبر يعني "احتمال جابه‌جايي رئيس بانك مركزي" چنين برخورد غيرقابل دفاعي را از خود نمايش گذاشته است.

نكته قابل توجه اينكه هيات نظارت بر مطبوعات اصولا ديروز و امروز جلسه اي تشكيل نداده بود كه به استناد تصميم اين جلسه ايرنا اعلام كرده  كه خبرگزاري فارس توقيف شده است.

به نوشته ايرنا بر اساس تبصره يک ماده پنج آيين نامه نحوه تاسيس و فعاليت خبرگزاري هاي غيردولتي يعني "عدم رعايت "ضوابط اخلاقي و مذهبي" از امروز دوشنبه به مدت سه روز توقيف شد.

اما ايرنا و مقامات آگاه آن!! مشخص نكرده اند كه خبر احتمالي رفتن مظاهري و آمدن داوودي به بانك مركزي" كجايش رعايت نكردن "ضوابط اخلاقي و مذهبي" است؟!

در روزهاي آينده اخبار تكميلي از پشت پرده  و گردانندگان اين مسئله را بيان خواهم كرد.